كم هي شخصيّة الأحوال الشّخصيّة؟

نبيلة اسبانيولي

تشكّلت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشّخصيّة بمبادرة "جمعيّة نساء ضدّ العنف"، "جمعيّة حقوق المواطن"،  "مركز الطّفولة- مؤسّسة حضانات النّاصرة "، "كيان – تنظيم نسويّ"، "السّوار- الحركة النّسويّة العربيّة لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسيّة"، "منتدى معًا بالنّقب"، "جمعيّة الزّهراء للنّهوض بمكانة المرأة العربيّة"،  بالإضافة إلى ناشطات وناشطين انضمّوا بصفة شخصيّة للّجنة-  أي أنّ اللجنة نسويّة بمشاركة رجال ونساء.

نشأت هذه المبادرة على خلفيّة التّحدّيات الجمّة الّتي تواجهها النّساء الفلسطينيّات المواطنات في دولة إسرائيل، خصوصًا في مواجهة قضايا ترتبط بالأحوال الشّخصيّة، كالزّواج، الطّلاق، النّفقة، الحضانة وغيرها.  وهدفت إلى محاربة التّمييز الحاصل بحقّ المرأة، و انتقاص حقوقها في مجمل قضايا الأحوال الشّخصيّة. إيمانًا منًا بمبدأ المساواة بين البشر جميعًا– نساءً و رجالاً– و إدراكاً منّا بضرورة وأهمّيّة توفير خيار ديموقراطيّ للفرد في قضايا الأحوال الشّخصيّة، يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الفكريّة بين أفراد المجتمع من علمانيين/ات و متديّنين/ات.

 تَركّز عمل اللجنة في السّنوات الأولى في العمل على محاربة استثناء النّساء الفلسطينيّات مواطنات الدّولة من التعديل الحاصل في قانون محاكم شؤون العائلة.  ونجحت اللجنة في العام 2001، وبعد قرابة ستّ سنوات من العمل في تعديل القانون، بتعديل قانون رقم خمسة لقانون محاكم شؤون العائلة من يوم 5/11/2001 . وبهذا منح  هذا التّعديل بنات وأبناء الطوائف العربيّة المسلمة و المسيحيّة[1] الحق في الاختيار بين المحاكم الدّينيّة و محاكم شؤون العائلة في معظم قضايا الأحوال الشّخصيّة، مثل حضانة الأطفال و نفقة الزّوجة.  ولم ننجح في تغيير القانون المرتبط بالزّواج و الطّلاق بسبب البنية السّياسيّة القائمة والّتي تحافظ على الوضع القائم "STATUS Cow"  بكلّ القضايا الدّينيّة كي لا تمسّ باليهود المتديّنين. 

خلال عملنا، كان لا بدّ من التّطرق لقضايا مرتبطة بالموضوع. فعالجنا ما كان يطلق عليه في حينه "الزّواج المبكر" والّذي رأينا به "تزويج الأطفال". وتعبير "تزويج" يأتي لآنّ فهمنا للزّواج كان ولا زال يعني اتّفاقًا بين شخصين لديهما الوعي الكافي بهذا الاختيار. أما تعبير "الأطفال" يأتي لأنّ الشخص يبقى في نظر القانون طفلاً حتّى سنّ الثّامنة عشر.

  وقد أظهر البحث الّذي أجريناه في حينه أنّ العديد من الطّفلات يخطبن ويتزوّجن مدفوعات بأوهام . وغالبيّة المشاركات عبرت إجاباتهنّ عن وعيهنّ الطّفوليّ، إذ تبيّن أنّ كثيرات رغبنَ بالزّواج بغية ارتدائهنّ  الفستان الأبيض أو رغبة في التّزيّن وغيره. ممّا حثّ عضوات اللجنة على العمل على  حملة توعية في المدارس والمؤسّسات، وعقدنا الأيّام الدّراسيّة لعرض نتائج البحث، ولحثّ المجتمع على وقف ظاهرة "تزويج الأطفال". توّج هذا العمل لاحقًا في حملة إعلاميّة حول تزويج الأطفال، والّتي تلاها العمل على تغيير قانون سنّ الزّواج.  

خلال العمل، تصدّينا أيضًا لظاهرة تعدّد الزّوجات الّتي بدأت بالانتشار في مجتمعنا- من النّقب إلى الجليل.  وعلى الرّغم من أنّ تعدّد الزوجات يعاقب عليه القانون، إلاّ أنّ الظّاهرة لاقت رواجا في المجتمع، وأيّدتها المؤسّسة الدّينيّة وكأنّها مقبولة شرعيًّا. ناقشنا الموضوع في أيّامنا الدّراسيّة، وأحضرنا تجربة النّسويّات في المناطق المحتلّة واللاتي كنّ قد درسن وعمّقن النّقاش حول الموضوع، وعرضنا التّفسيرات الدّينيّة المختلفة المتّبعة في العالم العربيّ، والّتي تشرّع وتحرّم الظّاهرة معتمدين على الآية القرآنيّة نفسها، والّتي تنتهي بـ"وإن عدلتم فواحدة .. ولن تعدلوا".  تونس بورقيبة مثلاً منعت تعدّد الزّوجات معتمدة على النّصّ الكامل؛  و"لن تعدلوا" - لن: في اللغة العربيّة قاطعة غير قابلة للتّأويل والشّك. بينما يقرأ البعض الآية منقوصة ويتوقّف عند "وإن عدلتم فواحدة".  هذا النّقاش مثّل أيضًا السّياسة في الدّين، فالتّفسيرات الدّينيّة المتاحة اختلفت من بلد لآخر، باختلاف القوى المهيمنة والمؤثّرة على تفسير النّصوص بشكل يخدم السّاسة المهيمنين غالبًا. 

هذا النّقاش في السّنوات الأولى عزّز الحاجة للعمل على الموضوع، لهذا قمنا لاحقًا بالتّعمّق في الظّاهرة ودراسة أثرها السّياسيّ على مجتمعنا. وقد قامت الباحثة رهام أبو العسل ببحث نوعيّ معمق عن الموضوع، واستخدمت نتائجه في الحملة الإعلاميّة المكثّفة ضدّ ظاهرة تعدّد الزّوجات، والّتي لا تزال مطروحة وبشدّة على بساط البحث. ولعلّ وصول عضو كنيست يعيش منظومة تعدّد الزّوجات تُظهر مدى انتشار الظّاهرة، ومدى التّحايل على القانون.  وكما جاء في الصّحف، فهو متزوّج من واحدة ويعتبر المرأة الثّانية "معروفة بين الجمهور"، أي أنّه من ناحية قانونيّة "لا غبار عليه"!  فهل هذه ظاهرة شخصيّة أم أنّها ظاهرة تمتّ شرعنتها  مجتمعيًّا وسياسيًّا (بمعنى السّياسة المجتمعيّة).

الشّخصيّ سياسيّ  

الدّرس الأوّل في المدارس النّسويّة في العالم يتمحور حول أنّ الشّخصيّ هو سياسيّ. فامرأة معنّفة لا تعنّف لآنّها أخطأت، أو لأنّها لم تقم بمهام عينيّة، إنّها تعنّف لأن المجتمع الّذي تعيش فيه شرّع العنف، وأعطى الرّجل الحقّ في استخدام العنف ضدّ زوجته أو ابنته أو أخته. ونحن نعرف تمام المعرفة أنّ مكانة المرأة الفلسطينيّة مواطنة الدّولة هي نتاج للتّمييز المثلّث اللاحق بها، كونها جزءًا من الأقلّيّة الفلسطينيّة في إسرائيل، وكونها جزءًا من النّساء في دولة معسكرة، وجزءًا من مجتمع محافظ نسبيًّا.  فأيّ ظاهرة مجتمعيّة تعاني منها النّساء الفلسطينيّات مواطنات الدّولة هي نتاج لتفاعل بين البنية السّياسيّة في الدّولة تجاهنا كأقليّة وطن وتجاه النّساء عامّة، وما بين البنى السّياسيّة المجتمعيّة الّتي تتأثّر بالقيم والعادات والمعتقدات.  قضايا النّساء برأينا هي قضايا سياسيّة مجتمعيّة، فالمرأة المعنّفة أو المرأة الّتي تعيش في ظلّ نظام يشرعن تزويج الأطفال أو تعدد الزّوجات لا تعاني لأنّ لديها مميّزات شخصيّة خاصّة بها، فالقضية ليست شخصيّة بل سياسيّة وطنيّة.

السّياسيّ شخصيّ

كنسويّات فلسطينيّات شريكات في النّضال الوطنيّ كان لا بدّ لنا من الرّبط بين نضالاتنا من أجل إحقاق حقوق شعبنا وبين القضايا الّتي نعاني منها كوننا نساء. أدركنا بأنّ الشّخصيّ هو سياسيّ، لكنّنا أضفنا للاجتهادات النّسويّة في العالم أنّه من المهمّ جعل السّياسيّ شخصيًّا أيضًا كي نستمرّ في نضالنا على عدّة مستويات. لذلك فقد وضّحنا  أنه لا هرميّة في النضال، فكلّ قضايانا مهمّة ويجب العمل عليها بتوازٍ. فلا يمكن تغيب القضايا الاجتماعيّة لصالح النّضال من أجل الحقوق القوميّة، ولا يمكن إخراس صوت النّساء المعنّفات أو النّساء اللاتي يعانين من تعدّد الزّواجات مثلاً لصالح النّضال القومي.  ولا يمكن إخراس أصوات النّساء مع إعاقة المهمّشات مجتمعيًّا بحجّة أنّ هنالك قضايا أهمّ. برؤيتنا جميع القضايا مهمّة وهي قضايا سياسيّة وطنيّة، وعلينا كشفها وكشف البنى السّياسيّة الّتي تسعى للمحافظة على الوضع القائم.

قضايا الأحوال الشّخصيّة ليست قضايا شخصيّة

قضايا الأحوال الشّخصيّة ليست قضيّة شخصيّة بل سياسيّة، وهي قضيّة سياسيّة مهمّة لمجتمعنا. فالنّضال من أجل حقوق المرأة؛ حقّها في العمل، التّعلّم، حقّها في حياة كريمة خالية من الفقر والعنف والبطالة والصّراعات، حقها في تطوير ذاتها،... كلّها نضالات سياسيّة وليست ” للنّساء فقط“

وكلّ القضايا مهمّة، فلا هرميّة في التّهميش والمعاناة.وقد حاول البعض شرذمة النّضال وتثبيت هرميّة النّضال. فهذا نضال شرعيّ وذاك غير شرعي.. ممّا جعل البعض يتبنّى سلّم التهميش والمعاناة، والشّعور بعدم القدرة على الخروج والتّأثير، فيغيّب عن النّضال ويصبح تغييبه سهلاً أيضًا.  وهكذا عندما لم يذهب جزء من مجتمعنا للتّصويت (وأنا لا أتحدّث هنا عن المقاطعين بشكل أيديولوجيّ، فهؤلاء نستمر بالنّقاش معهم/نّ) كانوا بغالبيّتهم أشخاصًا ذوّتوا التّهميش وقبلوا بتغييبهم عن التّأثير في القرار السّياسيّ، ليس فقط بشأن إرسال ممثّلينا وممثلاتنا للكنيست، بل أيضًا التّغييب من هذا المجتمع. إذًا كيف نرغب في أن يكون مجتمعنا الفلسطينيّ في البلاد!ا

هناك من تذرّع بأهمّيّة "اللُحمة الوطنيّة" وكثافة "الهموم القوميّة" لإخراس الأصوات المندّدة بانتهاكات حقوق المرأة، الطّفل، المرأة و/أو الإنسان مع إعاقة، حقوق الإنسان.. ويطالبون بعدم  "فتح أبواب جديدة علينا يكفينا ما نحن فيه". ونحن أكّدنا ونؤكّد أنّه لا فصل بين القضايا، وما نحن فيه على المستوى القوميّ والاجتماعيّ والسّياسيّ والتّربوي والاقتصاديّ مرتبط ببعضه البعض.  إنّ المطالبين بتقبّل هرميّة النضال لا يطالبون بإخراس الأصوات الّتي تنادي بتحسين المناهج التّربويّة في مدارسنا مثلاً، أو بإخراس المطالب العادلة لميزانيّات مجالسنا المحليّة، هم يطالبون بإخراس نضالات نسويّة أو نضالات سياسيّة لا يتّفقون معها، أو ليست في الإجماع.  إذًا فالقضيّة ليست "الهموم القوميّة" بل مصالح هذه الفئة أو تلك.  فلا غرابة من أن تستفيد السّلطات الإسرائيليّة من محاولات الإخراس هذه، وتدّعي بأنّها "لا تتدخّل في القضايا الشّخصيّة"، "وتحترم الخصوصيّة الثّقافيّة" وتستخدمها لتمرير مخطّطاتها وتبرير أعمالها محلّيًّا وعالميًّا.

هنالك من يحاول فلسفة الأمر بأنّ لكلّ قضية وقتها، وأنّ التّحرّر من الاضطهاد القوميّ سيسهم حتمًا في تحرّر النّساء. وكأنّ هنالك خطوات، وكأنّ التّحرير هو درجات: نحرّر الوطن أوّلاً فنحرّر الإنسان، أو نحرّر المرأة أوّلاً من أجل تحرير الوطن. وجميع هؤلاء يتجاهلون جدلية النّضالات وترابطها، ويتجاهلون مسألة أنّ النّضال التّحرّري مركّب، وأنّه لا يمكن تحرير أحد، فالأشخاص والمجموعات تحرّر ذاتها وأنّ النّضال لا يتجزّأ.

قضايا الأحوال الشّخصيّة إذًا ككلّ القضايا النّسويّة ليست شخصيّة، إنّها قضايا سياسيّة تنظّمها قوانين وأحكام سياسيّة.  ويرتبط حلّها بالفكر السّياسيّ والمرجعيّات السّياسيّة الّتي يعتمدها مقدّمو الاقتراح، ونحن  في اللجنة واعيات بالأمر منذ البداية، فعلى سبيل المثال كان هناك نقاش في اللجنة في سنواتها الأولى حول ما هي مرجعيتنا في اللجنة؟ وما هي رؤيتنا؟ ما هي رسالتنا وما هي أهدافنا؟ وبعد نقاش سياسيّ بين من رغب في رؤية اللجنة كلجنة تبني وتبلور مجتمعًا مدنيًّا علمانيًّا ديمقراطيًّا وبين من رأى اللجنة لجنة عمل تهتم في تغيير القانون العينيّ "قانون الأحوال الشّخصيّة" دون الدّخول في نقاش حول شكل المجتمع الّذي نرغب في العيش فيه، تقرّر حل وسط وهو تبنّي المواثيق الدّوليّة كمرجعية للّجنة.  وهذا قرار سياسيّ هدف المحافظة على التّعدّديّة السّياسيّة داخل اللجنة وصولاً إلى القاسم المشترك للعضوات والأعضاء.

وحتّى عندما حاولنا تغيير القانون فإنّ قراراتنا كلّها كانت قرارات سياسيّة

نصّ القانون: هناك من اقترح في اللجنة قانونًا يشرّع الزّواج المدنيّ، وبالتّالي يجعل قضايا الزّواج والطّلاق جزءًا من القضايا التّعاقديّة ينظّمها القانون المدنيّ. ولدى نقاش هذا الاقتراح دار الحديث حول إمكانيّة تمرير مثل هذا القانون في ظلّ ميزان القوى القائم، خاصة الإئتلاف بين القوى السّياسيّة المتديّنة في الكنيست والقوى العلمانيّة في الكنيست.  وتقرّر في اللجنة استخدام التّوجّه البراجماتي لكي نضمن النّجاح.  وهذا التّوجّه هو من حدّد أيضًا مع من نعمل من بين أعضاء الكنيست، أي أنّ قراراتنا كانت جميعها سياسيّة.

لذا أعود وأكرّر بأنّ قضايا الأحوال الشّخصيّة ليست قضايا شخصيّة، بل هي قضايا سياسيّة من الدّرجة الأولى.