"قصة"- النساء الفلسطينيات في إسرائيل

 

نبيلة اسبانيولي

 

تعتبر النساء الفلسطينيات في إسرائيل اليوم جزءاً من الشعب الفلسطيني الذي بقي في وطنه والذي أصبح يعرف بإسرائيل بعد حرب 1948.  لقد خضع دور المرأة ومكانتها في المجتمع الفلسطيني وفي العائلة إلى تغيرّات دراماتيكية منذ العهد العثماني (من أوائل القرن السادس عشر إلى عام 1918) حتى الوقت الحاضر.  خلال العقود الثلاثة الماضية، تحوّلت أدوار النساء الفلسطينيات كغيرهن من النساء العربيات من أدوار ثانوية سلبية وهامشية تفرضها عليهن التقاليد إلى أدوار أكثر فاعلية وإيجابية.

 

وقد ارتبط هذا  التغيير بدورهن تجاه هويتهن الفلسطينية من جهة والبنية المجتمعية التقليدية في مجتمعهن من جهة أخرى، ومن أجل فهم عملية التغيير التي مرت بها النساء الفلسطينيات في إسرائيل على مر السنين لا بد من إجراء مراجعة للخلفية التاريخية:

 

العهد العثماني (أوائل القرن 16-1918):

لقد كان القسم الأكبر من الشعب الفلسطيني إبان العهد العثماني من المزارعين. وكان العمل في الأرض هو الوسيلة الأساسية لمعظم الفلاحين للعيش والبقاء على قيد الحياة.

 

بالعمل في الأرض قدَّم كلّ من النساء والرجال معاً دَخْلاً للدولة وللطبقة الإقطاعية وللحمولة أيضاً[2] .  لقد كانت بنية المجتمع هرمية كما سيطرت الأنماط الذكورية على المجتمع.  وبالرغم من أن النساء قمن بالعمل في الأرض جنباً إلى جانب الرجال إلا أنهن لم يتمتعن بقوة اجتماعية أو سياسية.  ومع ذلك مارست زوجة رئيس الحمولة في الأسرة الممتدة سلطة على بقية نساء الحمولة مستخدمة بذلك السياق الهرمي الذكوري نفسه.

 

 كانت نساء الطبقة العليا المالكة معزولات وحبيسات الفضاء المنزلي كما تبنى العديد منهن في هذه الفترة عادة وضع الغطاء على الوجه في محاولة منهن لتمييز أنفسهن عن الفلاحات[3] اللاتي كنّ في أدنى سلم البنية الاجتماعية السياسية للمجتمع العربي في فلسطين.

فترة الانتداب البريطاني (1918-1947):

 

قادت التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في نهاية العهد العثماني إلى بدء تغيير بنيوي في العائلة الذي بدوره أدى إلى حدوث أزمة لدى طبقة الفلاحين وبدء التحول في أدوار النساء في المجتمع الفلسطيني.

 

سبَّب الانتقال إلى حكم الانتداب البريطاني على فلسطين إلى أزمة اقتصادية، سياسية دفعت العديد من مالكي الأراضي لبيع أراضيهم للمستثمرين تاركين وراءهم عائلات الفلاحين الذين عملوا في الأرض بلا مصدر رزق للبقاء والعيش!  وقد وجد آلاف الفلاحين أنفسهم بلا أرض وأُجْبِروا على مغادرة بيوتهم وقراهم بحثاُ عن العمل والملجأ في المدن وقد ساهمت النّظم الجديدة لملكية الأرض وطرق الزراعة الحديثة في تقوية طبقة التجار.  لقد رافق تغيير القوى هذا وأثَّر فيه إلى درجة كبيرة تدفّق المستوطنين اليهود من أوروبا والذين أحضروا معهم مصادر مصنَّعة وطموحات رأسمالية.  ولكن بقيت الزراعة مصدر الدخل الرئيسي لـ 90% من السكان الفلسطينيين حتى عام 1948.

 

لقد أدت التغيّرات الاقتصادية الجوهرية إلى حدوث عملية تحوّل بعض الفلاحين إلى عمال كادحين في تلك الفترة والتي أدت مع المدة إلى تغيرات جدية في البنية التقليدية للأسرة الممتدة.  فقد زاد اعتماد العديد من عائلات الفلاحين غير المالكين للأرض على الأجر من العمل والذي أدى بشكل متوازٍ إلى إحداث إنحسار في العلاقات التقليدية داخل العائلة المبنية على الاعتماد على أفرادها بعضهم البعض.  كما أدى ذلك إلى الهجرة إلى المدن وتفريغ المناطق الريفية من السكان.

 

لقد دفعت هذه التغييرات الاجتماعية والسياسية والخوف على مستقبل البلاد النساء الفلسطينيات وخاصة من الطبقات العليا والوسطى إلى إجراء بعض التحركات[4]  فلأول مرة بدأت النساء الفلسطينيات ينشطن اجتماعياً ويقمن الجمعيات الخيرية في المدن الرئيسية في حيفا وعكا ويافا ونابلس والقدس[5] خاصة في الفترة الواقعة ما بين 1904-1916.

 

 بعد سنوات من النشاط على المستوى المحلي عَقَدت النساء أول مؤتمر لهن في القدس في 26 تشرين الأول 1929.[6]  بشكل عام يمكننا القول أن النساء اللاتي وصلن إلى الخط الأمامي للمشاركة في النضال الوطني كن زوجات أو قريبات الرجال النشيطين سياسياً[7].

 

لقد تأثرت النساء الفلسطينيات أيضاً بالازدهار التعليمي في العالم العربي مع نهاية القرن التاسع عشر والذي أدى إلى انتشار المدارس (خاصة المعاهد التبشيرية).

 

أُنشئت المعاهد التعليمية للبنات في أواخر هذه الفترة:  ففي عام 1924 على سبيل المثال، أسست "نبيلة ناصر" وهي قائدة نشيطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة مدرسة بير زيت التي أصبحت تعرف فيما بعد بكلية بير زيت. وفي عام 1976 تحوَّلت هذه الكلية إلى جامعة بير زيت[8].  وبذلك بدأت المطالبة بتعليم البنات بالازدياد خاصة عندما أدرك الفلسطينيون أهمية التعليم والدور الذي يمكن أن يلعبه في صمودهم في عالم خطير ومتغيِّر بشكل متسارع.  مع نهاية الانتداب البريطاني بلغ عدد طلاب المدارس ثلث عدد الأطفال الفلسطينيين فقط وقد بلغت نسبة الفتيات منهم خمس هذا العدد[9].

 

أما نساء الطبقات الفقيرة فقد كن مشغولات بأشكال مختلفة من المشاركة السياسية وأحياناً العسكرية.. خاصة إبان الثورة الفلسطينية لعام 1936-1937, لكنَّ مشاركتهن كانت على أساس فردي ولم تعتمد على عمل منظَّم[10].

 

الحكم العسكري الإسرائيلي على الأقلية الفلسطينية في إسرائيل (1948-1966)

لقد تراجعت لفترة قصيرة مشاركة النساء الفلسطينيات في النشاطات السياسية والاجتماعية العامة على أثر حرب 1948 خاصة بين النساء اللاتي بقين في إسرائيل.  هذا ودمَّرت الحربُ البنيةَ التحتية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الفلسطيني فمن أصل 573 قرية فلسطينية تمَّ تدمير أكثر من 480 قرية تدميراً كاملاً.  وأجبرت القوات الصهيونية (الجيش الإسرائيلي لاحقاً) 75% من السكان الفلسطينيين أي حوالي 750،000 نسمة على مغادرة البلاد ليصبحوا لاجئين في الدول العربية المجاورة, كلهم تمنّوا العودة إلى وطنهم عندما تنتهي الحرب! وقد تمكَّن 150،000 فلسطيني فقط من البقاء في داخل دولة إسرائيل الجديدة؛ 40،000 منهم وجدوا أنفسهم لاجئين في وطنهم[11].  وكلّ الفلسطينيين في الداخل  وجدوا أنفسهم في مجتمع مبعثر دُمِّرَت منظّماته وانهارت مؤسساته الاقتصادية والسياسية وتعرّضت تقاليده الثقافية للتهديد.

 

لقد استحالت عملية استصلاح الزراعة التي تشكِّل الدعامة الأساسية لحياة الفلسطينيين بسبب الآثار التي أحدثتها الحرب وبسبب السياسة الواسعة لمصادرة الأراضي التي اتّبعتها الحكومات الإسرائيلية.  وقد عانى الفلسطينيون إبان هذه الفترة المزيد من الفقر  وعدم التطّور والشلل[12] وتحوَّل المزيد منهم إلى عمال مسحوقين[13].

 

أصبح الفلسطينيون أقلية معتمِدَة كلياً على الاقتصاد الذي يسيطر عليه اليهود.  بالإضافة إلى ذلك وكما هو مفصّل لاحقاً أدخل الإسرائيليون نظام سيطرة متطور شمل سياسة المراقبة والخداع بهدف إضعاف التواجد الوطني الفلسطيني في الدولة حديثة التأسيس[14].

 

 وتمَّ عزل الفلسطينيين في إسرائيل عن العرب الآخرين وعن اليهود بواسطة أوامر عسكرية[15] تحكََّمت بحياتهم اليومية.  ولم يكن بمقدور الفلسطينيين حسب هذه القوانين مغادرة قراهم من أجل التوجه إلى العمل أو المدرسة أو لأي سبب آخر بدون الحصول على تصريح من السلطات العسكرية.  وبينما منحت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين المواطنة في إسرائيل لم تعترف بهم كأقلية قومية، لا بل على العكس فقد أسمتهم "بالأقليات"، "العرب الإسرائيليين" و "غير اليهود" وليس بالفلسطينيين أبدا[16] .

 

عزَّز غياب الفلسطينيين المتكرِّر عن قراهم (للعمل في المدن) وخضوعهم للمؤسسات اليهودية وانفتاحهم على السلوك الغربي للنساء اليهوديات الشعور بالتهديد لهوية ومكانة الرجال الفلسطينيين[17].  فبعد أن فقد الرجل الفلسطيني السيطرة على الأرض والمكانة لم يبق له غير مجالٌ واحدٌ يقدر أن يسيطر عليه وهو:  العائلة، الزوجة والأولاد.  ومن هنا اكتسب مفهوم العِرض (الشَّرف) أهمية ومعنى جديدين على ضوء خوف الرجال وشعورهم بالعجز.

 

كما أصبح ميراث الماضي المصدر الرئيسي الذي اعتمد عليه الفلسطينيون لحماية هويتهم القومية والحفاظ عليها وبذلك حازت التقاليد القائمة منذ قرون أهمية ومصداقية وطنية في هذه الفترة[18].

 

لقد فرض الحكم العسكري على النساء البقاء في بيوتهن..  وفرض الرجال الفلسطينيون القيود على النساء في العائلة، ومنذ ذلك الحين لم يعد باستطاعة النساء الفلسطينيات إعالة عائلاتهن، وفقدت الكثير من النساء مكانتهن السابقة.  وبعد إحالتهن إلى الفضاء الداخلي - الحيز خاص والأدوار المنزلية تولَّت النساء دور "المحافِظِ على الثقافة".  وقد كانت التوقعات منهن أن يحافظن على استمرارية القِيَم والتقاليد الفلسطينية والتأكيد عليها.  وهكذا فقد فُرِضَ على النساء الفلسطينيات مهام ذات صيغة إشكالية[19].  فمن جهة كنَّ أطرافاً في نظام ينظر بإيجابية للنساء العربيات كناشطات في الحفاظ على الاستمرارية الثقافية والدينية والقومية، ومن الجهة الأخرى طُلِب منهن أن يتقبَّلن ويذوِّتن نظاماً وأعرافاً تتبنى نظرة دونية لمكانتهنّ.

 

 وبالرغم من التغيرات الإيجابية التي حدثت في تلك الفترة ومنها ازدياد الطلب على المعلمات مما خلق فرصاً لعمل المرأة بسبب فرض قانون التعليم الإلزامي والذي أدَّى بدوره إلى ارتفاع نسبة التعليم المدرسي في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل عند الأولاد والبنات[20]، فإنه لم يحصل اي تغيير جذري على مكانة النساء الاجتماعية والسياسية.  بل على العكس من ذلك فلم تُؤسس أي منظمة نسائية في هذه الفترة ما عدا حركة النساء الديمقراطيات وهي منظمة مختلطة من النساء الفلسطينيات واليهوديات.

 

وعندما تطلَّب الركود الاقتصادي عودة النساء إلى سوق العمل كقوة بشرية عاملة رخيصة، فإنهن دخلن سوق العمل عادة كعاملات أجيرات غير مؤهلات خاصة في الفترة ما بين (1965-1967).

 

في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان (1967-1975)

لقد سبّب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان عام 1967 صدمة عظيمة للفلسطينيين الذين عاشوا لسنوات عديدة تحت وَهْم أن الدول العربية سوف تقوم بتحرير أراضيهم.. حيث دمرت حرب 1967 هذا الوهم كما دمرت وهم الجبهة العربية الموحَّدة التي بناها زعيم مصر جمال عبد الناصر.

 

ساهم الوضع الاقتصادي السياسي الجديد الذي تطوَّر بناءً على الحاجة إلى المنتجات الإسرائيلية في زيادة فرص العمل لكل من المرأة والرجل على حد سواء مما أدى إلى رفع الوعي عند النساء الفلسطينيات في إسرائيل تجاه التمييز الإسرائيلي ضدهن سواء كان ذلك ارتباطاً بهويتهن القومية أو الطبقية والذي حث بدوره على المزيد من النشاط السياسي في المظاهرات وغيرها من النشاطات العامة جنباً إلى جنب مع دخولهن إلى سوق العمل والنظام التعليمي.

 

كما انضمت النساء الفلسطينيات إلى الرجال في تشديد المطالبة بالحقوق المدنية والوطنية الكاملة وبالاعتراف بهم وبهن كأقلية قومية[21].

 

والأهم من ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 ساهم في توحيد الفلسطينيين في إسرائيل مع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة وشجَّع بشكل دراماتيكي عملية الفلسطنة.  فقد ساهمت اللقاءات بين الفلسطينيين من إسرائيل ومن المناطق المحتلة عام 67 في التجديد السياسي للفلسطينيين في إسرائيل ومكَّنتهم من تحديد هويتهم الفلسطينية بشكل علني وبالوقت نفسه بالبدء بالمطالبة بحقوقهم كأقلية قومية داخل إسرائيل.  وما زالت هذه العملية مستمرة حتى يومنا هذا.

 

في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي بدأت أدبيات وأخبار من العالم العربي بإيجاد طريقها إلى إسرائيل بالرغم من الرقابة فيها..  وحتى هذه المرحلة اعتبر الفلسطينيون الذين يعيشون في إسرائيل أنهم ببساطة الفلسطينيون الذين بقيوا في أراضيهم.  لكن احتلال عام 1967 خلق الحاجة لديهم إلى تحديد هويتهم مقابل بقية الشعب الفلسطيني من جهة والمواطنين اليهود في إسرائيل من جهة أخرى.  وبدوافع قومية بدأ الفلسطينيون في إسرائيل بطرح العديد من الأسئلة مثل:  من نحن؟ ما هي العلاقة بيننا وبين الفلسطينيين تحت الاحتلال؟ وما هي العلاقة بيننا وبين دولة إسرائيل؟ زادت الإجابات عن هذه الأسئلة حسّ الانتماء القومي لدى الفلسطينيين في إسرائيل، والحاجة إلى الحقوق الوطنية والقومية كمواطنين وكأقلية قومية مهمَّشة في الدولة.  انعكس هذا الحس المتجدد للهوية القومية على زيادة النشاط السياسي العام بشكل واسع والذي كانت فيه النساء مشاركات فاعلات ومهمّات به.

 

لقد أصبح الفلسطينيون في إسرائيل أكثر تسييساً ومنطقية بعد عام 1967 حيث أدركوا أن المساعدة لن تأتيهم من الخارج وأن عليهم أن يجدوا مصادر الدعم الذاتية.  لقد قاد هذا الإدراك والفهم إلى خلق وبناء البرنامج السياسي الخاص بهم.  وكان من الطبيعي أن تتأثر النساء الفلسطينيات في إسرائيل بهذا الواقع الجديد حيث أخذن ينظِّمن أنفسهن على المستوى المحلي في منظمات نسائية واصلت التقليد القديم للجمعيات الخيرية في نهجها البرجوازي في تقديم العون والمساعدة للآخرين.  وفي الوقت نفسه اندمجت نساء أخريات في منظمات سياسية قومية على المستوى القطري فأسسن منظمات نسائية ذات اهتمام سياسي كبير تماثلت مع الأحزاب السياسية القائمة في ذلك الحين.  كما زادت مشاركة النساء في مجالات الحياة العامة الأخرى فعلى سبيل المثال: تضاعفت نسبة الالتحاق بالجامعات الإسرائيلية بين الفتيات بين سنوات 1969-1972من (141-305) بينما بلغت نسبة الزيادة عند الشباب 25% (من 450-556)[22]. ولأول مرة دخلت النساء مجالس الطلاب العرب المعروفة بنشاطها السياسي الكبير حيث شاركن في عملية التصويت وانتُخِبن لعضوية هذه المجالس كممثلات ومسؤولات فيها.

 

ومع ذلك وبالرغم من التحسن في وضع النساء إبان هذه السنوات ومشاركتهن الواسعة في سوق العمل والنظام التعليمي وفي المنظمات السياسية والاجتماعية فإن مكانتهن بقيت متدنّية.

 

النساء الفلسطينيات يأخذن قضيتهن بأيديهن (1975-1987)

 

نتيجة سنوات النشاط السياسي العديدة والتغييرات التي حدثت داخل المجتمع الفلسطيني زاد إدراك النساء للاضطهاد المزدوج الذي يتعرضن له كجزء من الأقلية القومية وكجزء من الطبقة الخاصة بهن، وأصبحن شريكات فاعلات ليس فقط في صنع القرار داخل الأسرة في الفضاء الداخلي – الحيز الخاص بل أيضاً في مجالات الحياة العامة في الفضاء الخارجي – الحيز العام الذي كان محظوراً على النساء[23].  بدأت النساء الفلسطينيات في ذلك الوقت بتبنّي توجّه جديد يتلخّص بأخذ مصيرهن بأيديهن والسّعي من أجل تغييره نحو الأفضل.

 

في العام الأكاديمي 1986-1987 شكلت النساء  الفلسطينيات 48% من عدد الطلاب العرب في جامعة حيفا كما شكّلن 22% من حَمَلة الشهادة الجامعية الأولى بين الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية وأكثر من 32% من عدد الأكاديميين الفلسطينيين في إسرائيل[24].  بالرغم من ذلك فإن اللقاءات بين النساء الفلسطينيات من المناطق المحتلة والنساء اليهوديات في إسرائيل زادت الشعور بالاضطهاد عند النساء الفلسطينيات في إسرائيل حيث أنه بالمقارنة مع النساء الفلسطينيات في المناطق المحتلة فإن إنجازات النساء الفلسطينيات في إسرائيل بدت ضعيفة وبقي النجاح الذي حققته النساء في جامعة حيفا أمراً استثنائياً!  في عام 1986 بلغت نسبة النساء الفلسطينيات في المعاهد العليا الإسرائيلية 20% من عدد الطلاب الفلسطينيين في إسرائيل[25]  بينما بلغت نسبة النساء الفلسطينيات في المناطق المحتلة 40% من الطلاب[26]. زاد هذا التباين إلى  جانب حقيقة أنهن كن الأقل أجراً في سوق العمل الإسرائيلي من وعي النساء الفلسطينيات في إسرائيل وإدراكهن للاضطهاد ومن ثم أصبح هذا الوعي عاملاً رئيسياً في تنظيم جهودهن[27].

 

في هذه الأثناء، صعَّد الفلسطينيون المنظّمون في إسرائيل إبان هذه الفترة من مطالبتهم بحقوقهم وبالسلام، فأنشأوا لجاناً جديدة أسَّسها الرجال وسيطروا عليها[28].  وقد عكست جميع هذه اللجان عملية التسييس والفلسطنة للفلسطينيين الذي يعيشون في إسرائيل.

 

قامت النساء الفلسطينيات بتحويل استراتيجيتهن من الاحتجاج والمظاهرات فقط، التي كانت سائدة قبل هذه الفترة، إلى عمل إيجابي فعّال فأنشأن العديد من اللجان لتطوير الخدمات المحلية خاصة في المناطق التي أهملتها السلطات الإسرائيلية مثل الطفولة المبكرة والتدريب المهني للنساء.  أصبح العديد من هذه اللجان مثل مركز الطفولة المبكرة في الناصرة أو جمعية النساء العكيات (مركز تربوي) مهمة في بناء البنية التحتية للمساعدة المهنية وتدعيم وتمكين النساء.  لقد أخذت النساء الفلسطينيات الأمور بأيديهن كوسيلة لتحقيق تغييرات محلية في مجتمعاتهن وتغييرات على مستوى البلاد والتي من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني ضمن دولته المستقلة.

 

لقد واجهت النساء الفلسطينيات مثلها مثل باقي المجتمع الفلسطيني في إسرائيل صراعاً أساسياً بين الهوية المدنية كمواطنين في دولة إسرائيل وبين هويتهن القومية كجزء من الشعب الفلسطيني.  وحتى هذا اليوم لا يزال هذا الصراع حاسماً ومهماً للعديد من الفلسطينيين في إسرائيل وتختلف محاولات الأفراد في إيجاد حلٍّ له:

 

فبالنسبة لأولئك الذين رأوا أنفسهم جزءاً من الهوية القومية والمصير مع فلسطينيي المناطق المحتلة وجدوا بأن الحل يكمن في إزالة الاختلافات بين الفئتين عن طريق إقامة دولة فلسطينية.  أما من اعتبروا أنفسهم مواطنين في إسرائيل فقد رأوا أن الحل في إزالة أية اختلافات بينهم وبين الفئة اليهودية داخل دولة إسرائيل وذلك عن طريق النضال من أجل المساواة.  تحاول المجموعة الكبرى من الفلسطينيين في إسرائيل أن تحل هذه المعضلة بالتشديد على الأمرين معاً؛ أنهم جزء لا يتجزّأ من الشعب الفلسطيني وأنهم مميَّزون بسبب الظروف التاريخية فقد ظلّوا في أراضيهم وأصبحوا مواطنين إسرائيليين.  إن الحل الذي يتقدّمون به يميِّز بين هويتهم المدنية كمواطني إسرائيل وبين هويتهم القومية كفلسطينيين- كمواطنين إسرائيليين فهم يطالبون بحقوقهم الوطنية كأقلية قومية في إسرائيل ويناضلون من أجل أن تصبح إسرائيل دولة لجميع مواطنيها وليس كما هي عليه اليوم دولة اليهود كما تعرِّف نفسها.  وكجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني فإنهم يطالبون بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

 

ساهم هذا الوضع وهذه الصحوة السياسية للنساء الفلسطينيات في المناطق المحتلة في صحوة الفلسطينيات في إسرائيل.  وقد كثَّف الفلسطينيون في إسرائيل جهودهم إبان هذه الفترة بالنيابة عن إخوانهم وأخواتهم في المناطق المحتلة وللتضامن معهم:  فنشطت النساء الفلسطينيات وبشكل خاص في النشاطات الاحتجاجية والتضامنية[29] بما فيها النشاطات المشتركة مع معسكر السلام في إسرائيل ومع مجموعات السلام الإسرائيلية النسوية، مثل:  نساء بالسواد، نساء والسلام، ونساء من أجل السجينات السياسيات.

 

الانتفاضة (1987-1993)

اندمجت النساء الفلسطينيات في إسرائيل في نشاطات السلام مثلهن مثل أخواتهن في المناطق المحتلة نتيجة اعتبارات قومية بشكل أساسي وليس لاعتبارات متعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)، فعندما رأت المرأة الفلسطينية في إسرائيل أختها في المناطق الفلسطينية المحتلة تواجه جندياً شعرت بالفخر والاعتزاز وبالتماثل معها.  تماماً كما شعرت تجاه الرجل الفلسطيني الذي تحدى السلطات الإسرائيلية. 

 

لقد شاركت النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلَّين بفاعلية كبيرة في الانتفاضة ولم تكن مشاركتهن في المراحل الأولى من الانتفاضة مقبولة اجتماعياً فقط بل تمَّ تقديرها وتثمينها كثيراً.  إلا أن النشيطات الفلسطينيات واجهن في المراحل الأخيرة صعوبات جمَّة في تحقيق مواقع قيادية وأكثر نضالية وأدوار غير تقليدية حيث تم حصرهن وتقييدهن من الأصوليين المتدينين وغيرهم من القوى المحافظة وكذلك من بعض "الثوريين" الذين طالبوا بإرجاء المطالبة بحقوقهن إلى ما بعد الثورة.

 

عدد قليل من النساء الفلسطينيات في إسرائيل أدركن هذا التناقض الموجود عند "الرجل الثوري" الذي يتحدث عن المساواة من جهة ولكنه عندما يعود إلى البيت-إلى زوجته، أمه أو أخته فإنه يتصرف "كشيخ" من جهة أخرى.  كان لهذا الوضع أن يستمر بشكل غير محدود لأن إدراك المرأة لدورها ووعيها بالاضطهاد الذي تعاني منه على أيدي رجلها ومجتمعها هو أكثر إيلاماً من إدراكها للاضطهاد الذي يعاني منه شعبها على أيدي "العدو". 

 

لقد تبلورت هوية المرأة داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وشوِّهت بالأفكار النمطية والمعايير القاسية من خلال نظم السيطرة البطريركية:  الأسرة، المؤسسات الدينية والاجتماعية- وهكذا ذوَّتت النساء غالباً الشعور بالدونية.  علاوة على ذلك فقد غذَّى التمييز الذي تعاني منه النساء الفلسطينيات في إسرائيل الهوية الوطنية لديهن وعزز الاحتلال الإسرائيلي العسكري عندهن وفي مجتمعهن ككل الوعي القومي وإلى درجة ما الوعي الطبقي.

 

عندما تعرضت النساء الفلسطينيات إلى العنف الجنسي (مثل: الاعتداء، الاغتصاب، خلع الملابس لغرض التفتيش، التخويف) على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية[30] تجنَّدت المنظمات النسائية الفلسطينية لمعالجة مثل هذه القضية.  ولم تعاني ضحايا هذه التجارب المرعبة من الإسرائيليين فحسب بل عانين أيضاً من رد فعل مجتمعهن الذي أسقط اللوم عليهن.  فبينما تقدم بعض الشباب للزواج من هؤلاء الضحايا في المراحل الأولى في محاولة لدعمهن وتشجيعهن وتشجيع النساء الأخريات على مواصلة النضال تعاملت العائلات الفلسطينية في مراحل لاحقة مع مثل هذه الحالات بفرض سيطرة أكبر على النساء حيث منعتهن من مغادرة البيت وكبحت دراستهن وحتى أنها استخدمت العنف ضدّهن[31].  المهم هنا أن النساء الفلسطينيات بدأن يتحدّثن دون تردد عن العنف الجنسي الذي مارسه الجيش الإسرائيلي إبان الانتفاضة.

 

نشطت الكثيرات من النساء الفلسطينيات في إسرائيل مع النساء اليهوديات في منظّمات نسائية للسلام وفي تحليل آثار الحرب والعسكرة على المجتمع الإسرائيلي من منظور نسوي (feminist).  وقد بدأت النساء الفلسطينيات في إسرائيل اللاتي انتقدن المجتمع الإسرائيلي والعسكرة والجنسوية (sexism) والعنف في رؤية هذه الظواهر بشكل واضح في مجتمعهن كما بدأن الحديث بعلانية ضد التمييز والعنف خاصة العنف العائلي وضد الاعتداءات الجنسية على مختلف أنواعها.  وبالرغم من أن عملية الحديث هذه بقيت محدودة ومتعلقة ببعض الضحايا والشبكات الداعمة، إلا أنها ستحظى بتأثير ظاهر أكبر في النهاية.

 

بينما هناك حاجة لدراسة آثار الاحتلال الإسرائيلي العسكري والانتفاضة الفلسطينية على النساء الفلسطينيات في إسرائيل بشكل أعمق وأدق، إلا أن هناك بعض النتائج الظاهرة للعيان يمكن تلخيصها كالتالي:

 

أولاً:  مع نهاية خمسين سنة من تغيير العلاقات الجغرافية السياسية عمل الاحتلال والانتفاضة على إعادة توجّه الفلسطينيين في إسرائيل نحو التضامن القومي مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثانياً:  عبَّرت النساء الفلسطينيات في إسرائيل عن الإحباط بسبب عدم قدرتهن على مد العون والدعم لأخواتهن في الأراضي المحتلة بسبب محدودية الإمكانيات.  مما لا شك فيه أن الانتفاضة عملت على تسييس العديد منهن.

أخيراً:  ساهمت الاتصالات مع النشيطات الفلسطينيات والنساء النسويات اليهوديات الإسرائيليات بالإضافة إلى التكتيكية القمعية الإسرائيلية في إيقاظ الشعور باللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي (الجندر) داخل مجتمعهن.  تبلور هذا الاتجاه بموازاة تصعيد المحافظة والأصولية الإسلامية في المجتمع الفلسطيني والتي ظهرت إبان الانتفاضة وظهر وعي جديد للنشاط النسوي كما ظهرت منظمات جديدة مثل مراكز لمنع ومعالجة الاعتداءات الجنسية والحملات ضد العنف الممارس على النساء.  وقد أسست هذه الأطر بشكل رئيسي شابات فلسطينيات متعلِّمات يعملن الآن على بلورة توجّه نسوي جديد لتناول التمييز داخل المجتمع الفلسطيني-في البيت والعمل. 

 

لا تزال هذه المنظمات النسائية تناضل على المستويين المحلي والقطري من أجل تعريف الذات.  بالإضافة إلى ذلك، بقي الوعي النسوي بين النساء الفلسطينيات في إسرائيل متنوعاً حيث عكس الاختلافات والتناقضات الظاهرة بين المنظمات المختلفة.  وبالرغم من أننا لا نستطيع طرح استنتاجات محددة هنا إلا أنه يبدو أن الاحتلال والانتفاضة قد ساعدا على تسييس وتعزيز عملية الفلسطنة عند النساء الفلسطينيات في إسرائيل وزيادة وعيهن النسوي.

 

بعد الانتفاضة، العملية السلمية (1993-1997)

بينما لا يزال تأثير فترة الانتفاضة يأخذ مجراه ويخضع للتحليل فإن تأثير ما يسمى "بالعملية السلمية" على الفلسطينيين في إسرائيل وخاصة النساء ما زال....كهذا, فإننا لا زلنا بمكانة قريبة تاريخياً بحيث يصعب تحليلها بعد.  إلا أننا نستطيع تلمس نتيجة واحدة على الأقل الآن وهي المزيد من التركيز على قضايا المرأة وخاصة إقامة المؤسسات الداعمة للنساء في ضائقة (مثل النساء اللاتي يعانين من العنف الجسدي والجنسي). بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء الفلسطينيات في إسرائيل بدأن ينشطن بشكل متزايد في الأحزاب السياسية مطالبات بأن يصبحن جزءاً من صانعي القرار. اتضح هذا في الانتخابات الأخيرة عام 1996 وسيستمر بالتبلور في السنوات القادمة.. لأول مرة في تاريخ النساء الفلسطينيات في إسرائيل تمَّ مؤخراً انتخاب عدد من النساء للمشاركة في عملية صنع القرار في لجنة متابعة التعليم العربي، وهي منظمة غير حكومية وجسم قطري يعمل على تطوير التعليم الفلسطيني في إسرائيل[32].

 

يترافق تزايد المشاركة السياسية للنساء مع عملية مأسسة الحركة الإسلامية الأصولية، حيث باتت هذه الحركة تهدِّد العديد من الإنجازات التي حقَّقتها النساء الفلسطينيات على مدى السنوات الماضية.  مع ذلك كله وفي الوقت نفسه فإن "مجموعة العمل" تعتقد بأن ذلك يشكّل تحدياً للنساء اللاتي أدركن هذا التهديد لأخذ زمام الأمور بأيديهن والتحكم بحياتهن.