أعدت البحث طالبة للعمل الاجتماعي أثناء تدريبها ضمن المشروع وقد جمعت المواد من الكليات العربية التي تقوم بدورات لتأهيل المربيات, لقاءات مع ممثلين وزارة العمل ولقاءات مع مجموعة صغيرة من الطالبات من المعاهد المختلفة.

 

اشترك في هذا البحث 16 معهد من بين 22 التي توجهت اليهم.

 

وقد تطرق البحث الى عدة مجالات اليكم بعض نتائجه:

 

شروط القبول

 

أقل من نصف المعاهد المقيمة لدورات التأهيل تلتزم بشروط القبول المحددة من قبل الوزارة (امتحان في فهم المقروء, مقابلة شخصية, 12 سنة دراسية أو 10 سنوات مع خبرة سابقة في العمل مع الاطفال).

 

رسوم التعليم

 

لا يوجد اطار يحدد اجر التعليم, نتيجة لذلك فهنالك تفاوت يصل أحياناً الى ضعف المبلغ بين مؤسسة تأهيل واخرى.

 

التطبيق العملي

 

الشروط المحددة من قبل الوزراة لهذا التطبيق:

 

-1 ان يستمر 210 ساعات

 

-2 ان يرافق من قبل متخصص/ة في التربية.

 

-3 ان يتم في حضانات اي مع اطفال تتراوح أعمارهم بين ولادة الى ثلاث سنوات.

 

ان نتائج البحث اظهرت صورة جداً قاسية في هذا المجال:

 

   أ- الارشاد العملي ومرافقة الطالبات غير قائم في العديد من المعاهد.

 

   بـ- هنالك حضانات قليلة معترف بها مقابل عدد كبير من المتدربات.

 

   جـ- غالبية التطبيقات تتم في حضانات غير معترف بها.

 

   د- في العديد من أماكن التطبيق تتدرب المربيات مع أطفال أعمارهم اكثر من ثلاث

 

       سنوات ومديرات الحضانات.

 

ولدى التوجه الى الطالبات للحصول على معلومات تزداد هذه الصورة سواء.

 

التعلم النظري

 

متطلبات الوزارة بهذا المضمار ان تتعلم الطالبة 540 ساعة نظري في مواضيع مرتبطة بالعمل مع جيل الطفولة المبكرة وتطلب الوزارة من المعاهد قائمة بأسماء المعلمين وتخصصاتهم. ونتائج الاستطلاع تظهر:

 

-1 ان في العديد من المعاهد يعلمون معلمون/ات مواضيع ليست من اختصاصهم.

 

-2 في جزء من الكليات لم يعرف المدير من يعلم ماذا!!

 

-3 وفي بعض المعاهد ذكرت اسماء لمحاضرين/ات لم تعلم المحاضرة نفسها انها تعمل هنالك!! (تزييف).

 

الامتحان النظري

 

هنالك امتحان نظري تتقدم اليه الطالبات في نهاية التدريب وهذا الامتحان تقوم به الوزارة وتظهر النتائج ان هالك امتحان واحد في اللغة العربية الذي يعيد على نفسه في السنوات الاخيرة.

 

وقد اظهرت المقابلات ان الاسئلة معروضة ونجاح الطالبات يقارب ال %100

 

اشراف

 

أحد الشروط لاعتراف الوزارة ان تكون الدورة باشراف مفتشة الوزارة وعندما نعلم ان المفتشة تعمل 18 ساعة اسبوعية فقط يجب ان تتوزع بين 22 معهد متوزعة على طور البلاد وعرضها بينما في المجتمع اليهودي, فلدى المفتشة نفس هذه الساعات للاشراف على معاهد أقل من نصف هذا العدد.

 

بعد نشر هذه النتائج وعرضها أمام لجنة الطفولة المبكرة في الكنيست قامت المفتشة المنطقية بالاضافة الى مفتشة الموضوع في المجتمع العربي بلقاء مع جميع مديري المعاهد واخبرتهم في التغييرات التالية:

 

-1 الامتحان النظري سيتم في أربع مواعيد محدودة في السنة من قبل الوزارة وسيتغير الامتحان في كل موعد.

 

-2 التطبيقات العملية يجب ان توثق من قبل الطالبة وتقدم للمتحنة مع نهاية التطبيق ولدى قيامها بالامتحان العملي.

 

-3 يمكن التطبيق في حضانات غير معترف بها ولكن بعد تقديم طلب الى المفتشة بذلك.

 

-4 يمكن التطبيق في حضانات وحضانات بيتية على شرط ان تنتقل الطالبة بين المكانيين اي ان تصل على تجربة هنا وهناك.

 

-5 يجب ان تقوم المعاهد في امتحان فهم المقروء ومقابلة شخصية قبل قبول الطالبة.

 

-6 ستوقم المفتشة في فحص قوائم المعلمين والمواضيع بشكل حقيقي.

 

كلنا أمل ان هذه الشروط ستتوفر في المعاهد المختلفة من أجل ان تتلقى كل طالبة ما تستحقه وما تقوم هي بدفع ثمنه ليس فقط مادياً بل مهنياً.

 

 

 

 

 

     التربية في جيل الطفولة المبكرة        

 

                                                                                                     اعداد: نبيلة اسبانيولي

 

                                                                                                                   مشروع المساواة في شتيل

 

يزداد الاهتمام في جيل الطفولة المبكرة في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ في مجتمعنا فتنشط الجمعيات غير الحكومية والمجالس المحلية العربية والمؤسسات الشعبية المختلفة من أجل تنمية وتطوير التربية في جيل الطفولة المبكرة.

 

وعندما نقف وقفة لدراسة اوضاع التربية في جيل الطفولة المبكرة لا بد ان نسأل هل نحن مستعدون لمواجهة تحديات الانتقال الى القرن الواحد والعشرين؟  ما هي التحديات التي لا زالت تواجهنا؟  ما هي استراتيجيات العمل من أجل تحسين الوضع في المستقبل؟

 

سأحاول في هذه الورقة التطرق الى بعض هذه الجوانب ومحاولة مشاركة الحضور بنتاج ما توصلنا اليه في لجنة تطوير الطفولة المبكرة الفلسطينية في اسرائيل, والتي هي شبكة عمل بين مؤسسات مختلفة تعمل من خلال مشروع المساواة في شتيل.

 

 

 

قانون التعليم الالزامي وتطبيقه:

 

قانون التعليم الالزامي من سنة 1949 قرر ان "الطفل هو شخص بلغ سن 13-3 سنة مع بداية العام الدراسي", وفي التعديلات التي اقرت بسنوات 1984, 1992 قيل:

 

"قانون التعليم الالزامي يسري على أطفال ابناء 4-3 بالتدريح وبنسبة متساوية بقدر الامكان خلال ست سنوات من بداية السنة الدراسية 1985 - 1986.  وفي سنة 1992 التي حددت كسنة نهاية التطبيق عاد الوزير في تلك الفترة السيد هامر, والذي عاد اليوم ليصبح وزيرا مرة اخرى, وحدد فترة تطبيق القانون حتى 6 سنوات, ولغاية سنة 2000 - 2001 (كتاب القوانين 1384 في 1992/2/21 ص 90).  وهذا على الرغم من معرفة الوزير ان 98-96 % من الاطفال ابناء 4-3 اليهود يزورون الروضات, بينما في ذلك الحين زار فقط 50% من الاطفال العرب في جيل 4 سنوات الروضات وربع الاطفال في جيل 3 سنوات. ان هذا الفرق الشاسع بين الاطفال اليهود والعرب لم يغلق لغاية اليوم, فلا يزال اكثر من 40% من الاطفال العرب في اجيال 4-3 دون روضات.  كما ومن الجدير بالذكر ان الروضات لهذا الجيل بغالبيتها غير معترف بها من الوزارة فتبقى دون ارشاد, ولا توجد بها برامج ملائمة لهذا الجيل.

 

ويزداد الوضع سوءا اذا تعرضنا لهذا الجيل في النقب, فهنالك فقط 15% من الاطفال في أجيال 4-3 يزورون الروضات.

 

  أما بالنسبة للاطفال من الولادة الى 3 سنوات, فلا توجد لدينا معلومات كافية عن نسبة الاطفال الذين يزورون الحضانات أو الحضانات البيتية, ولكنه من المعروف ان وزارة العمل والرفاه الاجتماعي, وهي المسؤولة عن هذا الجيل لا تقدم الدعم سوى للحضانات المعترف بها. اي التى تسجلت لديها وحصلت على رمز. ولكن لا يزال عددها قليلا, وغالبيتها دون ارشاد.

 

ان وزارة العمل والرفاه الاجتماعي مسؤولة ايضا عن الحضانات البيتية, وهي تدعم اطفال النساء العاملات والعائلات الفقيرة للدخول الى مثل هذه الحضانات, ولكن اذا قورن دعم الوزارة في المجتمع اليهودي مع الدعم المقدم للمجتمع العربي, نجد فرقا ليس فقط في نسبة الدعم بل أيضا في طريقة الدعم اذ ان 98% من الدعم المقدم في المجتمع اليهودي هو لاطفال في حضانات نهارية و2% فقط من دعم الوزارة يقدمه لاطفال في حضانات بيتية بينما تنقلب الآية في المجتمع الفلسطيني حيث 98% من الدعم يقدم الى الحضانات البيتية بينما 2% فقط للحضانات النهارية.

 

نشهد في السنوات الاخيرة بدء اهتمام وزارة المعارف ايضا في هذا الجيل, ولكن غالبية البرامج المقدمة لجيل الولادة الى 3 سنوات من قبل وزارة المعارف تقدمه في المجتمع اليهودي فقط في السنة الماضية بدأت مركزة عربية بنصف وظيفة العمل في هذا القسم في وزارة المعارف, ولكن بميزانيات ضئيلة جدا لا تمكنها من القيام ببرامج تخدم المجتمع العربي.

 

 

 

برامج تربوية للروضات:

 

تفتقر غالبية الروضات غير الالزامية الى برامج تربوية واضحة ففي غالبية الروضات لا يزال البرنامج المتبع هو برنامج المواضيع الشاملة التي منها ما لا يمت بصله لاطفال اليوم, فقد كتب هذا البرنامج في الماضي للبساتين وقد نسخته المربيات للعمل به مع أطفال الروضات غير الالزامية.

 

وفي نشرة صدرت عن وزارة المعارف والثقافة في السنة الماضية تعرض لنا الوزارة برامج تربوية للطفولة المبكرة من الولادة حتى ست سنوات في شتى مواضيع الحياة كاللغة, والتربية الصحية, الامن, الرياضة, الرياضيات, الفنون (موسيقى, رسم, فنون تشكيلية, ومسرح دمى) ادب (أناشيد الاطفال) تربية اجتماعية, تربية بيئية, تكنولوجيا, حاسوب وسائل الاتصال برنامج تدريب لمشاهدة التلفزيون, والقائمة طويلة, وتحتوي على 329 برنامج, وتمتد على 198 صفحة أما البرامج في اللغة العربية المذكورة في هذا الكتاب فهي لا تتعدى اصابع اليد الواحدة, فعلى صفحة 158 نجد برنامج عن شهر رمضان وعيد الفطر اعداد جهاد عراقي, وبساط الريح وهو مرشد ادبي للمربيات بالاضافة الى 11 برنامج آخر مترجم من اللغة العبرية وبرنامج عن الاعياد الدرزية صفحة 160 .

 

نعم لدينا بعض المواضيع التربوية اليوم التي اعدتها مؤسسات الطفولة المبكرة غير الحكومية, ولكنها ايضا في غالبيتها مواد تتعامل مع اسس التربية في جيل الطفولة المبكرة وقليل من هذه المصادر تعد برامج يمكن استعمالها في الروضات غير الالزامية او الحضانات كما وانها كمياً لا تزال قليلة جدا.

 

أما البرامج المعدة منذ جيل الولادة الى ثلاث سنوات فهي ايضا شبه معدومة في مجتمعنا الفلسطيني بالبلاد ما عدا المبادرات المهمة التي تقوم بها مؤسسات غير حكومية مثل مركز الطفولة ودار الطفل العربي, وجمعيات اخرى تمتد في طول البلاد وعرضها ونقدم خدماتها للاطفال في هذه الفئة العمرية.

 

 

 

تأهيل المربيات:

 

حسب توجيهات وزارة المعارف فعلى المربيات العاملات في البساتين والروضات قبل الالزامية ان تكون مربية مؤهلة لكل 35 طفل وعلى الرغم من  اننا استطعنا زيادة عدد الصفوف التي فتحت في كليات اعداد المعلمين, بحيث يوجد اليوم 11 صف لتأهيل المربيات و4 صفوف اضافية لتأهيل المربيات غير المؤهلات تدريب خلال العمل فلا تزال الحاجه ماسة لزيادة عدد المربيات المؤهلات للعمل في الروضات قبل الالزامية, وتقسم هذه الصفوف على النحو التالي:

 

 

 

         تأهيل 

 

   تأهيل خلال العمل

 

         المجموع

 

الكلية العربية للتربية

 

          4

 

          2

 

          6

 

معهد تأهيل المعلمين العرب في بيت بيرل

 

          2

 

          1

 

          3

 

تدريب المعلمين البدو في كلية اورنيم

 

          1

 

          -

 

          1

 

كلية التربية كي في بئر السبع

 

          2

 

          1

 

          3

 

كلية آدفا

 

          1

 

          -

 

          1

 

كلية جوردون

 

          1

 

          -

 

          1

 

المجموع                                              11                        4                            15

 

ان الحاجه لمربيات مؤهلات ملحه جدا وذلك للاجابه على احتياجات الحقل ولنستطيع الوصول الى وضع يتواجد به جميع الاطفال في روضات ما قبل الالزامي كما هو الوضع في المجتمع اليهودي, بحيث يزور 98% من الاطفال الروضات.

 

فحسب تقديرنا اليوم نحن بحاجه الى 1180 مربية مؤهلة وهذه الصفوف لا تكفي لسد احتياجاتنا.

 

أما بالنسبة لتأهيل المربيات الحاضنات فان عدد المؤهلات لهذا العمل يزيد باستمرار عن حاجة الحقل, ووزارة العمل توفر امكانية التأهيل للعديد من المعاهد الربحية بالاضافة الى المعاهد غير الربحية, وفي العديد من المناطق ونتيجة لعدم وجود دورات تأهيل للنساء فان مثل هذه الدورة تكون الامل للفتيات والنساء في ايجاد عمل.

 

نحن نرى انه في هذا المجال ايضا يجب العمل مع وزارة العمل لتحديد امور اساسية تلزم جميع مؤسسات التأهيل مثل:  - شروط يجب ان تتوفر لدى المعلمين والمعلمات المدرسين في هذه الدورات.

 

               - شروط يجب ان تتوفر لدى الطالبات المشتركات في هذه الدورات.

 

               - امتحانات الوزارة.

 

               - مراقبة الوزارة للدورات المختلفة.

 

حتى نستطيع حماية الفتيان والسيدات من استغلال من قبل المعاهد خاصة الربحية منها.   

 

 

 

المباني

 

   ان وزارة المعارف لا تقوم ببناء مبان للروضات ما قبل الالزامية, ان مسؤولية البناء تقع على عاتق المجالس الممحلية فتضيف مسؤولية على كاهلهم خاصة بالظروف الصعبة التي تعاني منها المجالس المحلية.  غالبية الروضات غير الالزامية الفاعله اليوم تكون في مبان مستأجرة, لقد ابتدأت الوزارة وقبل سنتين في تقديم بعض الدعم لبناء روضات غير الزامية, ولكن الدعم المقدم لم يؤد الى تغيير جذري في سياسة الحكومة, وهنالك حاجه للتأثير على سياسة الحكومة بحيث تضع في سلم اولوياتها بناء الروضات غير الالزامية في المجتمع العربي على غرار ما قامت به في الموشفيم وفي بلدان التطوير.

 

أما بالنسبة لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي فعلى الرغم من اعلانها عن استعدادها لتقديم 100,000 شاقل لكل صف يبني لاجيال منذ الولادة الى ثلاث سنوات فحسب المعلومات المتوفرة لدينا قد توجه العديد من المجالس المحلية والمؤسسات للحصول على مثل هذا الدعم ولكن دون جدوى لغاية الان.

 

 

 

توصيات

 

* فتح صفوف جديدة لتأهيل المربيات وتأهيل داخل العمل.

 

* تطبيق قانون التعليم الالزامي في المجتمع العربي.

 

* تكريس ميزانيات خاصة لتطوير وترجمة, وملاءمة برامج الطفوة المبكرة للمجتمع العربي.

 

* مطالبة وزارة العمل في دعم الحضانات النهارية بشكل مركز أكثر في المجتمع العربي.

 

* تكريس ميزانيات فعلية لبناء الروضات قبل الالزامية من قبل وزارة المعارف, وميزانيات لبناء الحضانات

 

   النهارية من قبل وزارة العمل.

 

* زيادة ميزانية قسم الاطفال منذ الولادة الى ثلاث سنوات في وزارة المعارف القسم العربي.

 

* تحديد تدريج ملائم لمجتمعنا حول مشاركة الاهالي.