لجنة الطفولة في المجتمع الفلسطيني - ضمن شتيل
قامت مديرة المركز ومنذ تأسيس هذه المجموعة في سنة 92 بتولي رئاسة هذه اللجنة التي تعمل ضمن مشروع المساواة في الحقوق في منظمة شتيل.عقدت اللجنة سنة 95 عدة ايام دراسية، وبعد 4 سنوات من العمل الفعّال أجريت دراسة تقويمية للمشروع من قبل اخصائيين من خارج المشروع لفحص مدى تأثير عمل هذه المجموعة, وتخطيط نموذج لعمل مستقبلي في الاربع سنوات القادمة.
وقد اظهرت هذه الدراسة مدى فعالية هذه المجموعة, وقد عملنا في مجالات كالعمل في الكنيست والمشاركة في اللوبي من أجل مشروع التعليم الالزامي المجاني مع منظمات مختلفة. وفي الجلسة الخاصة المنعقدة في الكنيست قدمنا تقريراً عن واقع الطفولة في المجتمع العربي, وعقدنا يومين دراسيين بهدف توسيع وتنشيط المجموعة وتخطيط عملها. كما قدمنا عرضاً عن المشروع للممولين وخاصة باجتماعيين الاول في شهر 3 والثاني في شهر 12 أمام ادارة فان لير هولندا.
كما واقمنا في سنة 97 لجنة محلية للحضانات للحصول على اعتراف الوزارة واستمر هذا العمل في ال98 ايضا.
كما وقمنا ببحث عن واقع تدريب المربيات ورافعنا لتغيير هذا الواقع
نجحنا ايضا في تفعيل قانون التعليم الالزامي والمجاني في سنة 1999 وتابعنا تطبيقه الى ان تبنت الحكومة معايير اقتصادية اجتماعية بعد ان اقترح تطبيق القانون حسب سلم اولويات "وطني" توجهنا للقضاء وقمنا بالمرافعة الى تبنت الحكومة معايير غير مميزة. وقمنا في نفس السنة في مسح الطفولة المبكرة في البلدات العربية. وعقدنا ايام دراسية حول القانون وامكانياته في سنة 1999
شهدت سنة 2000 ايضا يوم دراسي مع المجالس المحلية وخلال 2001 تابعنا تطبيق القانون حيث اقنعنا الحكومة باهمية التطبيق حسب السلم الأقتصادي الأجتماعي بدل الأولويات الوطنية وبناء عليه ابتداء التطبيق في 33 قرية عربية كانت ضمن الدرجة الأولى والثانية في حينه. كما وعقدنا يوم دراسي لتعميم التجربة مع ممثلين من الوزارة والبلديات خلال 2002 تابعنا تنفيذ القانون وطورنا مشاريع جديدة للمرافعة. 2003 تابعنا تنفيذ القانون لسنوات تلت التحدي هو تطبيق القانون كاملا. عملت اللجنة الى ان حللناها في سنة 2004 اذ انتقلنا الى نماذج تشبيكية كثر متطور مثل ما نقوم به في مشاركة. ومن خلالها استطعنا تطوير مشروع ضمن مشاريع مشاركة.
عرضنا تجربة العمل في مؤتمر خطوة خطوة في ارمينيا
قمنا بحملة مرافعة لدى البلديات لفتح الروضات لجيل ثلاث سنوات. ونتيجة لهذا العمل تبنت البلدية بعض هذه الروضات عندما بدأت في فتح الروضات من خلال لجنة تطوير الطفولة في شتيل.